بيان إدانة
تدين وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في محافظة تعز، والتي شهدت خلال الفترة من 5 إلى 8 أبريل 2026 أربع حوادث دموية، شملت ثلاث جرائم قنص وقصفًا استهدف أحياءً سكنية، في تصعيد خطير يعكس استهتارًا بحياة المدنيين.
وقد وثّق فريق الوزارة سلسلة من هذه الجرائم التي أسفرت هذه الانتهاكات عن إصابة المواطنة شفاء حاتم علي راشد (62 عامًا)، ومقتل الطفل إبراهيم جلال أمين أحمد (13 عامًا)، والطفل خالد وليد محمد (14 عامًا)، إضافة إلى مقتل المواطن محمد فرحان علي عبدالله (70 عامًا) متأثرًا بإصابته، في وقائع موثقة نفذتها عناصر المليشيات الإرهابية من مواقع خاضعة لسيطرتها.
وتؤكد الوزارة أن هذه الجرائم تمثل نمطًا ممنهجًا من استهداف المدنيين، وخرقًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم جسيمة قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
كما تعكس هذه الانتهاكات تجاهلًا واضحًا لجهود السلام، واستمرارًا في نهج العنف والتصعيد العسكري.
وإذ تدين الوزارة هذه الجرائم، فإنها تطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ مواقف واضحة وصريحة لإدانتها، والعمل على وقفها، والدفع نحو تحقيق المساءلة وعدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب، كما تدعو المبعوث الأممي إلى اليمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية للضغط من أجل حماية المدنيين.
وتجدد الوزارة التزامها بمواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات، والعمل مع الشركاء لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
صادر عن وزارة حقوق الانسان
9 أبريل 2026
