كلمة الوزير

نؤمن أن حماية الإنسان وكرامته ليست مسؤولية قانونية فحسب، بل أساسٌ لبناء الدولة وتعزيز الاستقرار وترسيخ السلام. وفي ظل ما تمر به بلادنا من ظروف وتحديات معقدة، تواصل وزارة حقوق الإنسان عملها لحماية الحقوق والحريات، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ قيم العدالة والمساءلة والشراكة.
وتستند الوزارة في عملها إلى الدستور اليمني، والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يعكس التزام الدولة ببناء منظومة وطنية فاعلة تُعنى، ….