عدن | 17 فبراير 2026م
ترأس وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد عمر، صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً لقيادات وقطاعات الوزارة، جرى خلاله استعراض واقع الأداء المؤسسي، ومناقشة التوجهات العامة وخطة العمل للعام 2026، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
واستعرض الوزير، في أول اجتماع له، تقارير الأداء وأبرز التحديات التي تواجه عمل الوزارة في ظل الأوضاع الراهنة، إلى جانب بحث سبل تعزيز آليات الرصد والتوثيق، ورفع كفاءة الاستجابة للشكاوى، وتوسيع مجالات التعاون مع الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأكد أن وزارة حقوق الإنسان تمثل إحدى الركائز الأساسية في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون وتعزيز احترام الكرامة الإنسانية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب عملاً مؤسسياً منضبطاً، وتكاملاً في الجهود، والالتزام بالمهنية والحياد في أداء المهام.
وشدد على أهمية تطوير خطط العمل بما يتسق مع برنامج الحكومة وأولوياتها، بما يسهم في تعزيز الحوكمة المؤسسية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وبناء شراكات فاعلة مع منظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة.
كما وجّه بسرعة إعداد خطة مرحلية تتضمن أهدافاً واضحة ومؤشرات لقياس الأداء، مع التركيز على بناء قدرات كوادر الوزارة، وتحديث نظم التوثيق والأرشفة، وتفعيل قنوات التواصل مع المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، جدد مدراء العموم ورؤساء القطاعات والموظفون التزامهم بالعمل بروح الفريق الواحد، وبذل أقصى الجهود للارتقاء بأداء الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز دورها في حماية حقوق الإنسان وترسيخها، بما يلبي تطلعات المواطنين ويخدم المصلحة الوطنية العليا.
